المجلس يقترح لجنة تحقيق مشتركة والوالي يفضل التقرير

نظم فنانو خنشلة نهاية الأسبوع، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الثقافة، مطالبين بلجنة تحقيق في الأموال المرصودة لمختلف المهرجانات الشعبية، وبرحيل مديرة القطاع في الوقت الذي طال أعضاء المجلس الولائي بلجنة تحقيق مشتركة، أما الوالي طالب بعرض عن هذه الأموال والمهرجانات في دورة خاصة.
أكد الفنانون الذين نظموا حركات احتجاجية متتالية للمطالبة بلجنة تحقيق في مصير الأموال الموصوفة بالضخمة، التي رصدت لمختلف المهرجانات خاصة الأسابيع الثقافية للولاية في ولايات أخرى، أن هناك أموالا ذهبت إلى غير وجهتها، متهمين مديري الثقافة المتعاقبين على تسير القطاع بتبذير المال العام، في الوقت الذي طالب الموظفون برحيل مديرة القطاع كونها ـحسبهم - أهانتهم بألفاظ وبالخصم من الأجور والمردودية، ونصبت عليهم امرأة لا علاقة لها بالثقافة.
طالب أعضاء المجلس الولائي من جهتهم بلجنة تحقيق مشتركة بينهم وبين الإدارة، للتأكد من اتهامات الفنانين والموظفين، والخروج بحل وسط يرضي الجميع، لكن والي الولاية رفض منطق إنشاء لجنة وعوّضها بعرض مديرة القطاع خلال الدورة القادمة للمجلس كل المصاريف الخاصة بالمهرجانات، رافضا رحيلها، ومؤكدا أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من ثبُت أنهم كانوا وراء هذه الفوضى، مشيرا أن هناك من لا يعملون ويريدون راتبا كاملا ونقطة كاملة في المردودية، كما أبدى اندهاشه من وجود رؤساء مصالح بالمديرية مضربين ويتواجدون في صفوف المحتجين، ليخلص أن اللجنة التي سيترأسها المفتش العام، سوف تضع أمامه ملفا، حيث كل من ظهر أنه خالف القانون وتجاوز الخطوط الحمراء سواء مديرة القطاع أو رؤساء مصالح أو موظفين أو متعاقدين أو فنانين سيعاقب حفاظا على استقرار القطاع. أظهرت مديرة الثقافة من جانبها موافقة على كل الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مؤكدة أنها حين ألزمت الكل بوظيفته وأمرتهم بالعمل ظهرت الاحتجاجات والإضرابات عن العمل وغلق مقر المديرية ومحاولات الانتحار، مبدية استعدادا للمحاسبة على أموال المهرجانات، حيث بدأت الاحتجاجات حين قامت بتغيير التركيبة المكونة لها، وقد وعد الوالي بإنهائها.